|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ابن تيمية **
ما ذكرتم من لين الكلام، والمخاطبة بالتي هي أحسن، فأنتم تعلمون أني من أكثر الناس استعمالًا لهذا، لكن كل شيء في موضعه حسن، وحيث أمر الله ورسوله بالإغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه على الكتاب والسنة ، فنحن مأمورون بمقابلته، لم نكن مأمورين أن نخاطبه بالتي هي أحسن. ومن المعلوم أن الله تعالى يقول: وقال: ومما يجب أن يعلم: أنه لا يسوغ في العقل ولا الدين طلب رضا المخلوقين لوجهين [في المطبوعة ـ لوجين ـ والصواب ما أثبتناه]: أحدهما: أن هذا غير ممكن، كما قال الشافعي ـ رضي الله عنه: الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه ولا تعانه. والثاني: أنا مأمورون بأن نتحرى رضا الله ورسوله، كما قال تعالى: ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له كما كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد: فإنه من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه، وأسخط عليه الناس، وعاد حامده من الناس ذامًا. ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضى الله عنه، وأرضى عنه الناس. فالمؤمن لا تكون فكرته وقصده إلا رضا ربه، واجتناب سخطه والعاقبة له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مع أن المرسل فرح بهذه الأمور جُوَّانيه في الباطن، وكل ما يظهره فإنه مراءاة لقرينه، وإلا فهما في الباطن متباينان. وثم أمور تعرفها خاصتهم، ويكفيك الطيبرسي قد تواتر عنه الفرح والاستبشار بما جرى مع أنه المخاصم، المغلظ عليه. وهذا ـ سواء كان أو لم يكن ـ الأصل الذي يجب اتباعه هو الأول وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبدؤوهم بقتال، وإن أكثبوكم فارموهم بالنبل). على الرأس والعين، ولم نرم إلا بعد أن قصدوا شرنا وبعد أن أكثبونا ؛ ولهذا نفع الله بذلك.
[ذكرتم من أني أطلب تفويض الحكم إلى شخص معين].فهذا لا يصلح، بل فيه ضرر على ذلك الشخص، وعلى، وفساد عام. وذلك أنكم تعلمون أن القاضي [بدر الدين] أني كنت من أعظم الناس موالاة له، ومناصرة، ومعاونة له ومدافعه لأعدائه عنه في أمور متعددة، بل ما أعلم أحدًا أكثر في مخالصة له ومعاونة. وذلك لله وحده. لا لرغبة، ولا لرهبة مني. وقطعة قوية مما حصل لي من الأذى ـ بدمشق وبمصر أيضًا ـ إنما هو بسبب انتصاري له، ولنوابه، مثل الزرعي، والتبريزي، وغيرهما من حاشيته، وتنويهي بمحاسنه في مصر أيضًا، قد عرفت بذلك فإنه حزب الردى ، وغيره يعادوني على ذلك. والله يعلم أن منزلته عندي، ومكانته من قبلي، ليست قريبة من منزلة غيره. فضلا عن أن تكون مثلها. وحاشا لله أن يشبه بدر الدين بمن فرق الله بينه وبينه من وجوه كثيرة زائدة. وفي سنن أبي داود عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم وعندي من أظلم الناس من يقرن بينه وبين غيره في مرتبة واحدة بالشام ، أو بمصر وما زال بدر الدين مظلومًا بمثل هذا من الأقران، وأنا أعتقد من أعظم ما أتقرب به إلى الله نصره، وموالاته، ومعاونته...[بياض بالأصل] أنتم تعرفون في هذا خصوصًا بهذه الديار فإنه ينبغي أن تكون معاونةٌ له ومناصرةٌ له أكثر مما كانت بالشام؛ لأن في كثير من هؤلاء من النفرة عنه، والكذب والفجور ما ليس في غيرهم. فأنا أحب وأختار كل ما فيه علو قدره في الدنيا والدين، ولا أحب أن أجعله غرضًا لسهم الأعداء، بل ما عملت معه، ومع غيره، وما أعمل معهم فأجرى فيه على الله الذي يقول: ولهذا لما ذكر الطيبرسي القضاة وأجملهم، قلت له: إنما دخل في هذه القضية [ابن مخلوف] وذاك رجل كذاب فاجر قليل العلم والدين. فجعل يتبسم لما جعلت أقول هذا، كأنه يعرفه، وكأنه مشهور بقبح السيرة. وقلت: ما لابن مخلوف والدخول في هذا؟ هل ادعى أحد عليَّ دعوى مما يحكم به؟ أم هذا الذي تكلمت فيه هو من أمر العلم العام؟ مثل تفسير القرآن، ومعاني الأحاديث، والكلام في الفقه، وأصول الدين. وهذه المرجع فيها إلى من كان من أهل العلم بها، والتقوى لله فيها، وإن كان السلطان والحاكم من أهل ذلك تكلم فيها من هذه الجهة، وإذ عزل الحاكم لم ينعزل ما يستحقه من ذلك، كالإفتاء ونحوه، ولم يقيد الكلام في ذلك بالولاية. وإن كان السلطان والحاكم ليس من أهل العلم بذلك ولا التقوى فيه لم يحل له الكلام فيه، فضلًا عن أن يكون حاكمًا. وابن مخلوف ليس من أهل العلم بذلك ولا التقوى فيه. قلت: فأما القاضي بدر الدين فحاشا لله، ذاك فيه من الفضيلة والديانة ما يمنعه أن يدخل في هذا الحكم المخالف لإجماع المسلمين من بضعة وعشرين وجهًا. قلت: ومن أصر على أن هذا الحكم الذي حكم به ابن مخلوف هو حكم شرع محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بعد قيام الحجة عليه كافر. فإن صبيان المسلمين يعلمون بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا الحكم لا يرضى به اليهود ، ولا النصارى ، فضلا عن المسلمين!. وذكرت له بعض الوجوه الذي يعلم بها فساد هذا الحكم، وهي مكتوبة مع [الشرف محمد]. وكذلك نزهت القاضي [شمس الدين السروجي] عن الدخول في مثل هذا الحكم. وقلت له: أنتم ما كان مقصودكم الحكم الشرعي، وإنما كان مقصودكم دفع ما سمعتموه من تهمة الملك، ولما علمت الحكام أن في القضية أمر الملك أحجموا وخافوا من الكلام، خوفًا يعذرهم الله فيه، أو لا يعذرهم. لكن لولا هذا لتكلموا بأشياء ، ولو كان هذا الحكم شاذًا أو فيه غرض لذي سيف لكان عجائب. فقالوا: يا مولانا ، من يتكلم في أمر الملك؟ نحن ما نتكلم. دعنا من الكلام في الملك. فقلت: أيها النائم، أخليكم من الملك؟! وهذه الفتنة التي قد ملأتم بها الدنيا هل أثارها إلا ذلك؟! ونحن قد سمعنا هذا بدمشق ، لكن ما اعتقدنا أن عاقلًا يصدق بذلك. وهؤلاء القوم بعد أن خرج من أنفسهم تهمة الملك إذا ذكر لهم بعض ما يقوله المنازعون لي يستعظمونه جدًا ويرون مقابلة قائلها بأعظم العقوبة، فإن الله سبحانه يقول: وأيضًا، فـ [بدر الدين] لا يحتمل من كلام الناس وأذاهم ـ مايفعله مثل هؤلاء ـ رجل له منصب، وله أعداء وأنا ـ ولا حول ولا قوة إلا بالله ـ فقد فعلوا غاية ما قدروا عليه، وما بقي إلا نصر الله الذي وعد به رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأيضًا، فيعلم أن هذا إما أن يتعلق بالحاكم أولا فإن تعلق به لم يكن للخصم المدعى عليه أن يختار حكم حاكم معين، بل يجب إلى من يحكم بالعلم والعدل، وإن لم يتعلق بالحاكم فذاك أبعد. وأيضًا، فأنا لم يدع على دعوى يختص بها الحاكم من الحدود والحقوق، مثل: قتل، أو قذف، أو مال، ونحوه، بل في مسائل العلم الكلية: مثل التفسير، والحديث، والفقه، وغير ذلك. وهذا فيه ما اتفقت عليه الأمة وفيه ما تنازعت فيه، والأمة إذا تنازعت ـ في معنى آية، أو حديث، أو حكم خبري، أو طلبي ـ لم يكن صحة أحد القولين، وفساد الآخر ثابتًا بمجرد حكم حاكم، فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعينة دون العامة. ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم بأن قوله تعالى وكذلك الناس إذا تنازعوا في قوله: ولو كان كذلك لكان من ينصر القول الآخر يحكم بصحته إذ يقول: وكذلك باب العبادات، مثل كون مس الذكر ينقض أو لا، وكون العصر يستحب تعجيلها أو تأخيرها، والفجر يقنت فيه دائمًا أو لا، أو يقنت عند النوازل ونحو ذلك. والذي على السلطان في مسائل النزاع بين الأمة أحد أمرين: إما أن يحملهم كلهم على ما جاء به الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة؛ لقوله تعالى فأما إذا كانت البدعة ظاهرة - تعرف العامة أنها مخالفة للشريعة - كبدعة الخوارج، والروافض والقدرية والجهمية، فهذه على السلطان إنكارها لأن علمها عام، كما عليه الإنكار على من يستحل الفواحش، والخمر ، وترك الصلاة، ونحو ذلك. ومع هذا فقد يكثر أهل هذه الأهواء في بعض الأمكنة، والأزمنة، حتى يصير بسبب كثرة كلامهم مكافئًا - عند الجهال - لكلام أهل العلم والسنة حتى يشتبه الأمر على من يتولى أمر هؤلاء، فيحتاج حينئذ إلى من يقوم بإظهار حجة الله، وتبيينها حتي تكون العقوبة بعد الحجة. وإلا فالعقوبة قبل الحجة ليست مشروعة، قال تعالى: ولهذا قال الفقهاء في البغاة إن الإمام يراسلهم فإن ذكروا شبهة بينها وإن ذكروا مظلمة أزالها كما أرسل علي ابن عباس إلى الخوارج فناظرهم حتى رجع منهم أربعة آلاف، وكما طلب عمر بن عبد العزيز دعاة القدرية والخوارج فناظرهم حتى ظهر لهم الحق وأقروا به ثم بعد موته نقض غيلان القدري التوبة فصلب. وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين، ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك إلا اذا كان معه حجة يجب الرجوع إليها، فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواءً وهذا بمنزلة الكتب التي يصنفها في العلم. نعم الولاية قد تمكنه من قول حق ونشر علم قد كان يعجز عنه بدونها، وباب القدرة والعجز غير باب الاستحقاق وعدمه، نعم للحاكم إثبات ما قاله زيد أو عمرو ثم بعد ذلك إن كان ذلك القول مختصا به كان مما يحكم فيه الحكام؛ وإن كان من الأقوال العامة كان من باب مذاهب الناس، فأما كون هذا القول ثابت عند زيد ببينة أو اقرار أو خط فهذا يتعلق بالحكام. ولا ريب أن مثل بدر الدين من أعدل الناس وأحبهم في أهل الصدق والعدل؛ ومن أشهد الناس بغضا لشهود الزور ولو كان متمكنًا منهم لعمل أشياء، فهذا لو احتيج فيه إلى مثل بدر الدين لكان هو الحاكم الذي ينبغي أن يتولاه دون من هو مشهور بالفجور. لكن هذه المحاضر التي عندهم ما تساوي مدادها وهم يعرفون كذبها وبطلانها وأنا لا أكره المحاقه عليها عنده ليثبت عنده الحق دون الباطل فإن كان يجيب إلى ذلك فيا حبذا، لكني أخاف أن يحصل له أذى في بالقدح في بعض الناس فهو يستخير الله فيما يفعله والله يخير له في جميع الأمور. بل أختار أنا وغيرى المحاقة على ذلك عند بعض نوابه كالقاضى جمال الدين الزرعى فإنه من عدول القضاة، وإلا فبدر الدين أجل قدرًا من أن يكلف ذلك لو كنت محتاجًا إلى ذلك فأما والأمر ظهر عند الخاصة والعامة فلا يحتاج اليه كما قلت للطيبرسي الكتاب من السلطان الذي كتب على لسان السلطان وأخبر عن ذلك بجميع ما أخبر من الكذب ومخالفة الشريعة أمور عظيمة بنحو عشرة أوجه. والكتاب الذي كتب على لسان غازان كان أقرب إلى الشريعة من هذا الكتاب الذي كتب على لسان السلطان، وسواء بأن فعل ذلك أو لم يفعله فإني أعتقد وأدين الله بأن نصره ومعاونته على البر والتقوى؛ وعلى نفوذ صدقه وعدله دون كذب الغير وظلمه؛ وعلى رفع قدره على الغير من أعظم الواجبات ولا حول ولا قوة الا بالله. وقد أرسل الي الشيخ نصر يعرض علي إن كنت أختار إحضار المحاضر لأتمكن من القدح فيها، فقلت له: في الجواب هي أحقر وأقل من أن يحتاج دفعها إلى حضورها، فإني قد بينت بضعة وعشرين وجها أن هذا الحاكم خارج عن شريعة الإسلام بإجماع المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم.
وما ينبغى أن تعلمه أن القوم مستضعفون عن المحاقة إلى الغاية ـ ابن مخلوف وغيره ـ وقد أداروا الرأي بينهم وعلموا أنهم عند المحاقة مقهورون متهوكون، والطيرسي طلب مني غير مرة ترك المحاقة فقلت له: أنا ما بغيت على أحد ولا قلت لأحد وافقني على اعتقادي وإلا فعلت بك؛ ولا أكرهت أحدا بقول ولا عمل بل ما كتبت في ذلك شيئًا قط إلا أن يكون جواب استفتاء بعد إلحاح السائل واحتراقه وكثرة مراجعته، ولا عادتي مخاطبة في هذا ابتداء. وهؤلاء هم الذين دعوا الناس إلى ما دعوهم اليه وأكرهوهم عليه، فيبينون للناس ما الذي أمروهم به وما الذي نهوهم عنه فإن كانوا أمروهم بما أمرهم الله به ورسوله فالسمع والطاعة لله ولرسوله ولمن أمر بما أمر الله به ورسوله؛ وإن كانوا أمروا بحق وباطل ونهوا عن حق وباطل وأمروا ونهوا عن أمور لا يعرفون حقيقتها كانوا بذلك من الجاهلين الظالمين وكان الحاكم بذلك من القاضيين الذين في النار ولم تجز طاعتهم في ذلك بل تحرم. وأنا لو شئت المحاقة كانت أمور عظيمة لكن من أنكر شيئًا مما قلته فليقل إنى أنكر كذا وكذا ويكتب خطه بما أنكره ويوجه إنكاره له. وأنا أكتب خطي بالجواب ويعرض الكلامان على جميع علماء المسلمين شرقًا وغربًا، وأنا قائل ذلك وقد قلت قبل ذلك بدمشق هذه الإنكارات المجملة لا تفيد شيئًا، بل من أنكر شيئًا فليكتب خطه بما أنكره وبحجته، وأنا أكتب خطى بجواب ذلك ويرى أهل العلم والإيمان الكلامين فهذا هو الطريق في الأمور العامة، وأما الألفاظ التي لا تكتب فيكثر فيها التخليط والزيادة والنقصان، كما قد وقع، وقد قلت فيما قلته للطيبرسي: هذا الأمر الذي عملتموه فساد في ملتكم ودولتكم وشريعتكم والكتاب السلطاني الذي كتب على لسان السلطان فيه من الكذب عليكم ومخالفة الشريعة أمور كثيرة تزيد على عشرة أوجه، وكتاب غازان الذي قرئ على منبر الشام أقرب إلى شريعة الإسلام من هذا الذي كتب على لسان سلطان المسلمين وقرئ على منابر الإسلام، فاذ كان بحضورهم يكتب على الكذب عليكم وعلى القضاة ويبدل دين الإسلام فكيف فيما سوى ذلك مما غاب عنكم، وكذلك أرسلت مع الفتاح إلى نائب السلطان أقول هذا الاعتقاد عندكم وهو الذي بحثه علماء الشام فمن كان منكر منه شيئًا فليبينه. ومما يجب أن يعلم أن الذي يريد أن ينكر على الناس ليس له أن ينكر إلا بحجة وبيان إذ ليس لأحد أن يلزم أحدا بشيء ولا يحظر على أحد شيئًا بلا حجة خاصة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله الذي أوجب على الخلق طاعته فيما أدركته عقولهم وما لم تدركه وخبره مصدق فيما علمناه وما لم نعلمه وأما غيره إذا قال هذا صواب أو خطأ فإن لم يبين ذلك بما يجب به اتباعه، فأول درجات الإنكار أن يكون المنكر عالما بما ينكره وما يقدر الناس عليه فليس لأحد من خلق الله كائنًا من كان أن يبطل قولا أو يحرم فعلا إلا بسلطان الحجة وإلا كان ممن قال الله فيه: هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية، فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتمًا بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه، قال الله تعالى: وإن أرادوا أن ينكروا بما شاءوا من حجج عقلية أو سمعية فأنا أجيبهم إلى ذلك كله وأبينه بيانا يفهمه الخاص والعام أن الذي أقوله هو الموافق لضرورة العقل والفطرة وأنه الموافق للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وأن المخالف لذلك هو المخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول، فلو كنت أنا المبتدىء بالإنكار والتحديث بمثل هذا لكانت الحجة متوجهة عليهم، فكيف إذا كان الغير هو المبتدئ بالإنكار
|
